الا انه معتمد عليه « 1 » . وفيه نظر ، اما أولا : فلانه ليس في ( كش ) من توثيق ، إسحاق ، ولا توثيق اخوته عين ولا اثر ، وفي ( جش ) أيضا ليس له توثيق اخوته . واما ثانيا : فلان المذكور في ( ست ) « 2 » ليس الا الساباطي الذي حكم فيه بالفطحية ، والمفروض انه بنى على أن من ( جش - و - ست ) واحد ، ولذا نزل ما في ( ست ) على ما في ( جش ) فجعل العنوان في القسم الأول ما كان عنوانا في ( جش ) حيث قال : إسحاق بن عمار بن حيان - الخ - . ثم غرى إلى ( ست ) نسبة الفطحية اليه وذكره في القسم الأول باعتبار كونه موثقا فايراده في القسم الثاني لا وجه له ، ثم مع الاغماض عنه ، فالاقتصار في القسم الثاني بذكر ( ست ) غير صحيح ، إذ المفروض ان من في ( ست - و - جش ) واحد . وأيضا : ذكر : ق ، و : م في القسم الثاني والاقتصار على : م في القسم الأول غير صحيح ، مضافا إلى تصريح ( جش ) بروايته عنهما عليهما السّلام . الا ان يقال : انه في القسم الثاني عدل عما بنى عليه في القسم الأول من الاتحاد ، فجعل من ( ست ) مغايرا لمن في ( جش ) ولكن جعل من ( جخ - و - ست ) واحدا لاتحاد المصنف ، فذكر : ق وم إشارة إلى ما في بابى الرجال ، وما بعده مأخوذ من ( ست ) . ولك أن تقول : ان هذا ، وان كان احتمالا حسنا في الاقتصار على ( ست ) وعدم التعرض ( لجش ) الا ان فيه عدم التعرض ( لجخ ) غير ملايم ، وكذا : عدم التعرض للتوثيق المذكور في ( ست ) على أن توثيقه مذكور في ( جخ ) أيضا فالمقتضى للذكر في القسم الأول موجود لفساد عقيدته مع التوثيق . والحاصل : ان دون تصحيح كلامه في المقام خرط القتاد . ومنهم : الحسن بن أبي طالب ، صاحب كشف الرموز في كتاب الطلاق .

--> ( 1 ) 426 - رجاله ( 2 ) 54 - الفهرست